الأوامر الملكية الجديدة: تفاصيل صرف 500 ريال ورفع أجور القطاع الخاص
في خطوة استباقية تهدف إلى حماية مستويات المعيشة، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بإقرار حزمة شاملة من الإجراءات الداعمة للمواطنين. تأتي هذه التوجيهات بالتزامن مع إعلان شركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية عن تعديلات جديدة في تعريفتي الاستهلاك، والتي من المقرر بدء العمل بها في 1 يناير 2027م.
تستهدف حزمة الدعم الملكي شريحة واسعة من المجتمع السعودي، وتتنوع بين بدلات مالية مباشرة لموظفي القطاع العام والمتقاعدين، ورفع تدريجي للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، لضمان تخفيف الأثر الاقتصادي لأي تعديلات هيكلية.
الفئات المستحقة للبدل الشهري (500 ريال)
أقرت التوجيهات الملكية صرف بدل شهري قدره 500 ريال، كدعم مالي مباشر مخصص لتخفيف الأثر المترتب على تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه. ويشمل هذا الدعم الفئات التالية:
- الموظفون المدنيون والعسكريون: المدرجون على سلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل.
- المتقاعدون: لضمان استقرار مستواهم المعيشي.
- أسر المتوفين: أفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية.
- مستفيدو الضمان الاجتماعي: صرف دعم شهري إضافي بمبلغ 500 ريال للأسر المستفيدة، وفق الآليات والضوابط الرسمية المنظمة للبرنامج.
توطين وتمكين: رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
لم تقتصر الإجراءات الداعمة على موظفي القطاع الحكومي، بل امتدت لتشمل العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، عبر خطة مرحلية لرفع الحد الأدنى للأجور ضمن برنامج “نطاقات”، بهدف تعزيز جاذبية واستدامة العمل في القطاع الخاص:
- المرحلة الأولى: رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملاً في نسب التوطين إلى 5,000 ريال، ويبدأ التطبيق بعد 6 أشهر من تاريخ بدء سريان الإجراء.
- المرحلة الثانية: زيادة الحد الأدنى ليصل إلى 6,000 ريال، وذلك بعد مرور 12 شهراً من تاريخ بدء تطبيق الزيادة الأولى.
تعكس هذه الحزمة التزام القيادة السعودية بتعزيز مستويات الأجور ودعم استدامة توظيف المواطنين. من خلال هذه التحركات السريعة، تؤسس المملكة لشبكة حماية اجتماعية مرنة، تواكب الإصلاحات الاقتصادية وتضمن عدم تأثر الفئات المستهدفة من أي تغييرات في تعرفة الخدمات الأساسية.
