زلزال يضرب واشنطن: كيف أطاحت فضيحة رئيس “إنفيديا” بتسهيلات ترامب للصين؟

في أروقة السلطة ومراكز صنع القرار في واشنطن، غالباً ما تقاطع المصالح التكنولوجية الكبرى مع الأمن القومي بخيوط رفيعة قد تنقطع فجأة لتخلق زلزالاً سياسياً. هذا ما يحدث تماماً في العاصمة الأمريكية، حيث تحولت قضية شخصية مرتبطة برئيس عملاق صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي إلى أزمة مدوية تهدد بإعادة كتابة قواعد اللعبة بين الولايات المتحدة والصين، ونسف سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية من أساسها.

القضية التي تطال جنسن هوانغ، مؤسس ورئيس شركة “إنفيديا” الأبرز عالمياً، لم تعد مجرد خبر عابر في صفحات النميمة، بل تحولت إلى فتيل أشعل غضب الصقور في الكونغرس، وأعاد إحياء الدعوات لانتهاج سياسة أكثر تشدداً حيال بكين، وسط تساؤلات حارقة حول مدى توغل النفوذ الأجنبي في قلب صناعة القرار التكنولوجي الأمريكي.

الشرارة الأولى: اعترافات متأخرة وشبهات استخباراتية

بدأت خيوط اللعبة تتكشف عندما أقرّ جنسن هوانغ، الأحد، بإقامة علاقة غرامية مع أليس هوانغ، المديرة التنفيذية السابقة في شركة “ميغاسبيد” السنغافورية المتخصصة في مراكز البيانات. هذه الشركة لم تكن عادية في حسابات دوائر الاستخبارات الأمريكية، إذ تشتبه واشنطن بشدة في أنها تعمل كواجهة أو لحساب الاستخبارات الصينية، رغم النفي القاطع الذي تبنته الجهات الصينية.

هذا الاعتراف جاء ليفتح الأبواب أمام عاصفة من الشكوك حول ما إذا كانت هذه العلاقة قد شكّلت ثغرة أمنية تسرّبت من خلالها أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الخصم الرئيسي لأمريكا. ورغم أن الرئيس دونالد ترامب سارع إلى وصف هوانغ بأنه “رجل محترم” مؤكداً أنه لم يكن يعلم شيئاً عن الشبهات الأمنية المحيطة بالمرأة، إلا أن الشارع السياسي في واشنطن لم يتقبل هذا التبرير بسهولة.

كواليس الصفقة: عندما خضع البيت الأبيض لضغط “إنفيديا”

لفهم حجم الزلزال الحالي، يجب العودة إلى الوراء قليلاً. في أواخر عام 2025، ورغم الاعتراضات الشرسة والصارخة من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي، استجاب دونالد ترامب لضغوط مكثفة قادها جنسن هوانغ شخصياً لمعارضة القيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا للأسواق الآسيوية.

نتيجة لتلك الضغوط، سمح ترامب لشركة “إنفيديا” ببيع رقاقاتها من طراز “اتش 200” الأقدم نسبياً إلى الصين، مقابل حصول الحكومة الأمريكية على 25% من عائدات تلك المبيعات، مع الإبقاء على حظر تصدير أحدث منتجات الشركة المتطورة. في ذلك الوقت، شعر أنصار التشدد في التعامل مع الصين بإحباط بالغ جراء هذه التسوية، واليوم، يعتقد المراقبون أنهم يحصدون ثمار جهودهم لتحويل هذه القضية إلى سلاح سياسي مطبق.

تحقيقات عاصفة ومساءلة مرتقبة في الكونغرس

لم تعد الأمور تحت السيطرة التقليدية للإدارة؛ فقد توقع كيرت كامبل، نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق، أن نشهد “أحد أكثر التحقيقات جديّة منذ فترة طويلة”. وتسعى لجان الكونغرس الحالية إلى تفكيك التوقيتات والأسرار: متى علمت الأجهزة الأمنية بهذه العلاقات؟ وهل أُبلغ الرئيس بها قبل اتخاذ قراراته الاقتصادية؟ وما إذا كانت تلك الشبكة قد أثّرت فعلياً على سياسة البيت الأبيض تجاه بكين؟.

وفي تطور متسارع، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن ترامب أُبلغ بهذه الشبهات في العام الماضي، وتأكدت له رسمياً عبر وزير الخارجية ماركو روبيو في شهر مايو. وبناءً على ذلك، دعا 3 نواب جمهوريين يرأسون لجاناً بارزة في مجلس النواب، جنسن هوانغ للإجابة عن الأسئلة الصعبة في جلسة مغلقة مقررة يوم 18 نوفمبر. ولا يقت الأمر على الجمهوريين، إذ يستعد الديمقراطيون للبحث عن مؤشرات واضحة لوجود فساد أو تضارب مصالح، خاصة بعد تقارير “واشنطن بوست” عن تعهد “إنفيديا” بتقديم 25 مليون دولار لتمويل قاعة الاحتفالات التي يشيدها ترامب في البيت الأبيض بالتزامن مع استئناف مبيعات الرقائق.

نهاية عصر النفوذ المطلق لشركة “إنفيديا”

يرى الخبراء أن تداعيات هذه الفضيحة ستكون مدمرة لمستقبل علاقة الشركة بمراكز صنع القرار في واشنطن. ووفقاً لألوك ميهتا من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، فإن “نفوذ إنفيديا في دوائر الكونغرس وداخل الإدارة الأمريكية سيتراجع بشكل ملحوظ، وربما يتلاشى تماماً”، بغض النظر عما إذا كان هوانغ سيحتفظ بمنصبه أم لا.

من جهته، يشير كايل تشان من مركز “بروكينغز” إلى أن الجمهوريين، الذين فقدوا السيطرة على الكونغرس ولم يعد الرئيس يبدو عصياً على الهزيمة سياسياً، يمتلكون اليوم شجاعة أكبر لمخالفة التوجهات الرئاسية والابتعاد عن خطوطه الحمراء. وقد أدى هذا المناخ المشحون بالريبة إلى مطالبة السيناتور الجمهوري جيم بانكس والديمقراطية إليزابيث وارن وزارة التجارة بمعالجة الثغرات الفادحة في ضوابط التصدير فوراً.

هل تسقط هدنة ترامب التجارية مع بكين؟

تضع هذه التطورات الهدنة التجارية التي أبرمها ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ على حافة الهاوية. فإعادة إحياء مشروع قانون “إيه آي أوفر ووتش آكت” الذي يمنح الكونغرس صلاحية مطلقة لمراجعة وتعليق تراخيص تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بات يحظى بدعم واسع من الحزبين.

وتؤكد إيميلي بنسون من شركة “مينيرفا تكنولوجي فيوتشرز” أن هذه المعطيات تمنح المتشددين حافزاً إضافياً لربط قانون الموازنة السنوية للدفاع بقيود صارمة على صادرات التكنولوجيا. ورغم أن ترامب قد يمتلك سلاح “الفيتو الرئاسي”، إلا أن تجاوزه سيتطلب أغلبية الثلثين في غرفتي الكونغرس، وهو أمر لم يعد مستحيلاً في ظل الغضب العارم ضد سياسات الاسترضاء التكنولوجي. أي قانون يستهدف الصين الآن سيقابله على الأرجح رد انتقامي سريع من بكين يستهدف زعزعة سلاسل الإمداد الأمريكية الحساسة، بينما تواصل وزارة العدل تحقيقاتها لمعرفة ما إذا كانت شركة “ميغاسبيد” قد نجحت فعلاً في تسريب رقائق “إنفيديا” المتطورة إلى الأراضي الصينية.