صرخة لا للشرعية المسلحة: ماذا تريد القوى المدنية السودانية المناهضة للحرب من مجلس الأمن؟
وسط التعقيدات السياسية والميدانية المستمرة التي تعصف بالبلاد، برز تحرك جديد من قِبل القوى المدنية السودانية المناهضة للحرب وغير المنحازة لأي من أطراف النزاع، ليضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية والأخلاقية. في رسالة واضحة وحاسمة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، طالبت هذه القوى بإقرار هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، إلى جانب توسيع نطاق حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية وجميع أطراف القتال دون استثناء.
هذا التحرك لا يقتصر فقط على المناشدات الإنسانية التقليدية، بل يغوص في جوهر الأزمة السياسية، مؤكداً بكل جلاء أن السودان يفتقر حالياً إلى حكومة ذات شرعية دستورية، مما يحتم على المجتمع الدولي عدم الانزلاق فخ إضفاء الشرعية على أي سلطة تنبثق من فوهة البندقية أو تستمد نفوذها من السلاح.
بين الإغاثة الإنسانية والاعتراف السياسي: خطوط حمراء واضحة
ترتكز الوثيقة التي تقدمت بها القوى المدنية على مبدأ أصولي في التعامل الدولي، وهو أن الوضع الإنساني الكارثي يجب ألا يتحول بأي حال من الأحوال إلى مدخل لشرعنة الانقلابات أو سلطات الأمر الواقع. وقد شددت القوى في خطابها على أنه:
“لا يجوز تحويل التعامل الإنساني مع سلطات الأمر الواقع إلى اعتراف سياسي بها.”
هذا الطرح يعكس وعياً عميقاً بخطورة تكرار الأخطاء الدبلوماسية السابقة، حيث تستغل أطراف الصراع الأزمات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية أو انتزاع اعتراف دولي غير مستحق. إن استعادة الشرعية الحقيقية في السودان، وفقاً للرؤية المدنية، لا يمكن أن تتم إلا عبر عملية سياسية شاملة ومستقلة تعبر بصدق عن إرادة الشعب السوداني وتفضي إلى تأسيس حكم مدني ديمقراطي كامل.
حماية المدنيين ووقف التدخلات الخارجية: ركائز الهدنة المطلوبة
لم تكتفِ القوى المدنية بالمطالبة بوقف إطلاق النار، بل وضعت آليات محددة وضمانات صارمة لضمان نجاح الهدنة الإنسانية المقترحة. تمثلت أبرز هذه المطالب في:
- كفالة حماية المدنيين: إيلاء اهتمام فائق بالفئات الأكثر تأثراً بالحرب، وخاصة النساء والأطفال، مع التصدي بحزم لجرائم العنف الجنسي والعنف المرتبط بالنوع الاجتماعي.
- تأمين الممرات الإنسانية: ضمان وصول المساعدات الإغاثية بأمان تامة ودون أي عوائق عبر الحدود وخطوط القتال المشتعلة.
- إنشاء آلية رصد مستقلة: استحداث أدوات دولية ومحلية مستقلة لمراقبة الهدنة، وتفعيل عقوبات صارمة وموجهة ضد أي طرف يعرقل إقرارها أو تنفيذ بنودها.
- تجفيف منابع الدعم الخارجي: مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم يوسع حظر السلاح ويقر آليات صارمة للتحقق والمساءلة حول التدخلات الخارجية التي تؤجج صراع النار في البلاد.
المسار السياسي الثلاثي: خارطة طريق لخروج السودان من النفق المظلم
في قراءة تحليلية متعمقة لجذور الأزمة، طرحت القوى المدنية مساراً للسلام سوداني الملكية والقيادة، يقوم على ثلاث ركائز متزامنة ومتكاملة لا غنى عنها لأي تسوية مستدامة:
- المسار الإنساني: ويركز حصرياً على حماية المدنيين وإيصال الإغاثة العاجلة وتخفيف المعاناة المعيشية.
- المسار الأمني: ويستهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وترتيبات أمنية مستدامة تضمن تفكيك الميليشيات وجمع السلاح.
- المسار السياسي المدني الشامل: لمعالجة الجذور الهيكلية للأزمة التاريخية في السودان وتأسيس مرحلة انتقالية ديمقراطية حقيقية.
وقد وضعت القوى المدنية خطاً أحمر أمام عملية السلام، مشددة على ضرورة أن تظل هذه العملية بمنأى عن هيمنة الأطراف المسلحة، وكذا بعيدة عن سيطرة حزب المؤتمر الوطني، حركته الإسلامية، وواجهاتها السياسية المختلفة التي تُتهم بتقويض مسار الانتقال الديمقراطي طوال العقود الماضية.
الخلاصة في نقاط
- الاعتراف الدولي بفقدان السودان لحكومة شرعية دستورية يمثل حجر الأساس لأي حل سياسي قادم.
- فصل تام بين المسار الإنساني الإغاثي وبين أي اعتراف سياسي بسلطات الأمر الواقع الحالية.
- ضرورة وجود آلية دولية صارمة لحظر السلاح ومراقبة التدخلات الخارجية المعرقلة للسلام.
- رفض قاطع لهيمنة السلاح أو واجهات النظام السابق على العملية السياسية المدنية المرتقبة.
إن نداء القوى المدنية المناهضة للحرب يمثل بارقة أمل وسط مشهد معقد، ومحاولة جادة لإعادة البوصلة نحو مسار الدولة المدنية الديمقراطية. فهل يستجيب مجلس الأمن والمجتمع الدولي لهذه الدعوات الصادقة، أم ستبقى حسابات المصالح الضيقة تحكم مسار الأزمة السودانية؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف عن مدى قدرة الإرادة المدنية على الانتصار للسلام.
