اقتصاد

استثمارات السعودية تحول ناجح نحو اقتصاد متنوع في 2030

تظهر دراسة جديدة أصدرها بنك “غولدمان ساكس” أن جهود المملكة العربية السعودية في تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط بدأت تثمر ثمارها. تمثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقتها الحكومة في 2021، مفتاح هذا التحول، حيث تشمل خططًا لتحفيز الابتكار ودعم القطاع الخاص وتوجيه الدعم للقطاعات الاستراتيجية.

تقديرات المحللين تشير إلى إمكانية إنفاق تريليون دولار على استثمارات أولية في ستة قطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا النظيفة والمعادن والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية. ومن بين هذه الاستثمارات تبرز “مشاريع ضخمة” بتكلفة 870 مليار دولار مخططة لتنفيذها بحلول عام 2030، مثل مشروع نيوم، المدينة الفutuٌَرية على ساحل البحر الأحمر.

قطاعات تستفيد وتنمو

تحدد الدراسة ستة قطاعات يمكن أن تستفيد بشكل كبير من هذه الاستثمارات وتشهد نموًا فائقًا لغاية نهاية العقد. تشمل هذه القطاعات التكنولوجيا النظيفة، التعدين والمعادن، النقل والخدمات اللوجستية، التحول الرقمي، الطاقة الأولية، والطاقة النهائية.

استراتيجية تعزز النمو المستدام

تُظهر النتائج أيضًا أن نظام الاستثمار الوطني السعودي يركز على تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز دور القطاع الخاص. يتوقع أن يشهد الاستثمار الأجنبي نموًا إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025. تهدف هذه الخطط إلى دعم رؤية 2030، التي تسعى لتحويل اقتصاد المملكة وتحقيق التنمية المستدامة.

يتوقع الخبراء أن تتطور خطط الاستثمار بمزيد من التقدم التكنولوجي ومع الوقت، مما يعكس التزام المملكة بالارتقاء بقاعدتها الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة خلال العقد القادم.

زر الذهاب إلى الأعلى