سبب سحب الجنسية الكويتية من أحفاد بن هذال شيخ مشايخ قبيلة عنزة.. القصة الكاملة وردود الفعل

في خطوة رسمية هزّت الأوساط القبلية والمجتمعية في الكويت والخليج العربي، أصدرت الحكومة الكويتية المرسوم رقم 88 لسنة 2025، والذي تضمّن قرارًا مثيرًا للجدل بـ سحب الجنسية من عدد كبير من الأفراد، بينهم أحفاد الشيخ محمد بن هذال، أحد أبرز شيوخ قبيلة عنزة، التي تُعد من أعرق وأكبر القبائل في الجزيرة العربية.

وقد تسبب ورود اسم “بن هذال” ضمن هذه القائمة في جدل شعبي وإعلامي واسع، وفتح الباب أمام تساؤلات قانونية واجتماعية تتعلّق بالهوية، العدالة، والمكانة الرمزية للرموز القبلية في دول الخليج.

من هو الشيخ محمد بن هذال؟ ولماذا يُعد رمزًا تاريخيًا؟

لفهم حجم الجدل المرتبط بالقضية، لا بد من العودة إلى سيرة الشيخ محمد بن هذال، شيخ مشايخ قبيلة عنزة، والذي ارتبط اسمه تاريخيًا بعدد من المواقف الوطنية في الخليج العربي، وكان شخصية اعتبارية ذات ثقل قبلي، وصاحب تأثير اجتماعي معروف، خصوصًا في العلاقات البدوية بين القبائل وفي صياغة الأعراف والتقاليد.

كانت مواقفه حاسمة في أزمنة الاضطراب، وله مساهمات في الإصلاح بين القبائل، وتمت الإشارة إليه في الوثائق التاريخية كرجل كلمة وموقف، مما منح اسمه وزنًا رمزيًا تجاوز حدود بلاده إلى الخليج عامة.

ماذا جاء في مرسوم سحب الجنسية الكويتية من أحفاد بن هذال ؟

نُشر المرسوم الأميري رقم 88 لسنة 2025 في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، يوم الأحد، متضمنًا سحب الجنسية من 154 شخصًا، وسحب شهادة الجنسية من 3 أفراد، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن 5 آخرين بموجب المادة 21 مكررًا من قانون الجنسية الكويتي.

أبرز النقاط في القرار:

• استند القرار إلى وقائع تزوير أو تقديم معلومات غير صحيحة أثناء طلب التجنيس.
• شمل أفرادًا حصلوا على الجنسية بالتبعية، وليس بشكل مباشر.
• لم تُنشر التفاصيل الدقيقة المتعلقة بكل اسم، إلا أن القائمة تضمنت أحفادًا مباشرين للشيخ بن هذال.

لماذا أُدرج أحفاد بن هذال في القائمة؟

السؤال الذي شغل الرأي العام هو: كيف يمكن أن يُسحب جنسية أحفاد شخصية بحجم ومكانة الشيخ محمد بن هذال؟

الرد الحكومي اقتصر على الإشارة إلى “وجود تزوير أو معلومات غير دقيقة”، دون الإفصاح عن طبيعة هذه المعلومات، أو التوضيح بشأن إن كان التزوير يتعلق بالجد أو الأحفاد أو بحالات فردية مرتبطة بأسماء مشابهة.

غياب التفاصيل فُسّر على أنه تعميم غير عادل قد يمس أسماء تاريخية واعتبارية، ويهدد الإرث الاجتماعي والهوية القبلية.

ردود الفعل: غضب شعبي وتصعيد على منصات التواصل

على منصة “إكس” (تويتر سابقًا):
انتشر وسم #سحب_الجنسية_من_أحفاد_بن_هذال على نطاق واسع.

عبّر آلاف المستخدمين عن استيائهم من القرار، ورأى كثيرون أنه مساس بـ”كرامة القبيلة وتاريخها”.

من بين التغريدات الأكثر تفاعلًا:

• “لا يجوز العبث بتاريخ الشيوخ والرموز الوطنية بهذا الشكل، ما ذنب الأحفاد؟”
• “قرار غير حكيم ويحتاج إلى مراجعة وتوضيح للرأي العام.”
• “إسقاط الجنسية عن أبناء شيخ عنزة هو إسقاط لمكانة تاريخية لا تُقدّر بثمن.”

موقف القبائل الأخرى:

أصدرت عدد من القبائل بيانات تضامن مع قبيلة عنزة، معتبرة أن ما جرى يمس الهوية الجماعية للمجتمع البدوي في الكويت والخليج.

• ظهرت دعوات لعقد ملتقيات قبلية للرد على القرار.

الجدل القانوني: هل ما جرى مطابق للقانون؟

المادة 21 مكرر من قانون الجنسية:

• تتيح المادة 21 مكررًا من القانون الكويتي رقم 15 لسنة 1959 للحكومة:
• سحب الجنسية في حال ثبوت تزوير.
• سحب الجنسية إن كان الاكتساب مبنيًا على معلومات غير صحيحة.
• إسقاط الجنسية إذا تبيّن أن صاحبها لا يستحقها وفق الشروط القانونية.
• لكن في المقابل، يحق للفرد الطعن أمام القضاء.

وقد تساءل محامون ونشطاء قانونيون: هل تم اتباع الإجراءات القانونية بدقة؟ وهل أُتيح للأفراد الدفاع عن أنفسهم؟

السياسيون يدخلون على الخط

أبرز التصريحات من صحفيين وبرلمانيين:

• “نحن مع تطبيق القانون، لكن ليس على حساب الرموز التاريخية.”
• “من الظلم أن يُحاسب الأحفاد عن أخطاء إن وجدت عند الأجداد أو في آلية التسجيل.”
• “نطالب بلجنة تحقيق برلمانية تُعيد النظر في القائمة.”

كما طُرحت دعوات لعقد جلسات استماع في مجلس الأمة الكويتي لتوضيح ما جرى ومراجعة آثار القرار على النسيج الاجتماعي.

هل يُعيد القرار الجدل حول قانون الجنسية الكويتي؟

قطعًا، فقد أشار مراقبون إلى أن هذه القضية ستُعيد النقاش حول عدالة وشمولية قانون الجنسية، لاسيما في النقاط التالية:

• ضرورة إصلاح آليات التجنيس لمنع التلاعب والازدواجية.
• مراجعة ملفات التبعية الجنسية بدقة دون الإضرار بالأسماء العريقة.
• أهمية تحصين الرموز الوطنية من أي إجراءات قد تُفهم على أنها مساس بقيم المجتمع.

هل القرار نهائي؟

بحسب القانون الكويتي، فإن القرارات المتعلقة بسحب الجنسية ليست نهائية بالضرورة، ويحق للمواطن المتضرر أن:

• يتظلم أمام وزارة الداخلية.
• يطعن أمام المحاكم المختصة.
• يطلب إعادة نظر في حال وجود أخطاء إدارية أو معلومات خاطئة.
• وهو ما قد يفتح الباب أمام معركة قانونية وإعلامية قادمة بشأن هذا الملف.

من هم المتأثرون فعليًا من أبناء بن هذال؟

لم تُنشر أسماء محددة بشكل واضح، إلا أن مصادر مقربة أشارت إلى أن اثنين إلى ثلاثة من الأحفاد المباشرين تضرروا من القرار، وهم من المواطنين المعروفين بسيرتهم الطيبة، وبعضهم موظفون في قطاعات حكومية وذات سجل ناصع.

وهذا ما زاد الغضب الشعبي، خاصة من أبناء عائلة “بن هذال” الذين لم يُعرف عنهم أي شبهات.

ماذا يعني القرار للمكانة القبلية؟

القبائل في الخليج، ومنها عنزة، تُعتبر أحد أركان التوازن الاجتماعي، ويمثل شيوخها رموزًا للعادات والقيم.

• سحب الجنسية من أحفاد أحد أبرز شيوخها يضع هذه الرمزية على المحك، ويُشعر البعض بأن هناك إهمالًا أو تقليلاً من قيمة التاريخ القبلي في صنع هوية الوطن.

الموقف الرسمي: غياب الشفافية؟

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر وزارة الداخلية الكويتية توضيحًا تفصيليًا بشأن هذا البند من المرسوم، ولا عن مدى دقة أو طبيعة المعلومات التي بُني عليها قرار السحب.

وهذا الغموض ساهم في اشتعال الغضب، وفتح المجال أمام التفسيرات السياسية والقبلية.

هل هناك أبعاد سياسية للقرار؟

يرى محللون أن المسّ برموز قبائل كبيرة مثل عنزة قد لا يكون مجرد إجراء إداري، بل ربما يحمل في طياته رسائل سياسية أو محاولة لضبط ملف التجنيس بشكل صارم.

لكن في الوقت نفسه، هناك مخاوف من أن مثل هذه الخطوات قد تُحدث شرخًا في العلاقة بين الدولة والقبائل، وهو أمر حساس للغاية في دول الخليج التي تعتمد على توازن تقليدي راسخ.

هل تؤثر القضية على العلاقات الخليجية؟

لا شك أن قبيلة عنزة لها امتداد كبير في السعودية وقطر والإمارات والعراق، وسحب الجنسية من أحفاد أبرز شيوخها في الكويت يُتابَع عن كثب في تلك الدول، وقد يُنظر إليه على أنه مؤشر على توجّه جديد في التعامل مع البُنى القبلية.

وقد عبّرت شخصيات خليجية عبر حساباتها عن تضامنها مع أبناء الشيخ، مطالبة بإعادة الاعتبار.

الفقرة الختامية: بين السيادة والرمزية
بينما تؤكد الحكومة الكويتية على حقها السيادي في تنظيم ملف الجنسية، إلا أن المساس بشخصيات تاريخية بحجم “بن هذال” يفتح الباب على نقاشات لا تتوقف، من قيمة الهوية والدم والانتماء، إلى مدى قدرة القوانين الحديثة على استيعاب التكوين الاجتماعي التقليدي.

وهل من الحكمة التعامل مع الأسماء الكبرى بهذه الطريقة؟ أم يجب أن تكون هناك قواعد استثنائية للأسماء التاريخية التي شكّلت وجدان الوطن؟

الأسئلة كثيرة، والإجابات ما زالت غائبة، بانتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة.