قصة فيديو مدير مستشفى النعامة والممرضة تتصدر الترند في الجزائر.. تفاصيل صادمة وتحقيقات مرتقبة

في وقت يشهد فيه قطاع الصحة في الجزائر تحديات متصاعدة على صعيد البنية والتسيير والرقابة، جاءت قضية “فيديو مدير مستشفى النعامة” لتفجر موجة من الاستياء العارم، وتضع المسؤولين أمام مرآة الواقع المظلم.

الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل، لم يكن مجرد مشهد عابر، بل فتح أبوابًا خطيرة للتساؤل عن مستوى الانحدار الذي قد يصل إليه بعض مسؤولي المرافق العمومية.

فمنذ تسريب المقطع المصور المنسوب لمدير مستشفى عمومي بولاية النعامة، وتحديدًا لمستشفى “ق.م”، والجزائريون يطرحون عشرات الأسئلة حول الحقيقة الكاملة لما جرى، وما إذا كانت هذه الحادثة فردية، أم أنها جزء من شبكة أوسع من الانتهاكات التي تغيب عنها الرقابة والمحاسبة.

خلفية قصة فيديو مدير مستشفى النعامة والممرضة: من مدير مستشفى بشار إلى بؤرة جدل في النعامة

تعود فصول القضية إلى المدير السابق للمؤسسة الصحية بولاية بشار، “م.ب”، والذي نُقل لاحقًا إلى إدارة مستشفى ق.م بولاية النعامة. ووفقًا للمصادر المحلية، لم تكن تلك مجرد تنقلات إدارية عادية، بل جاءت وسط همسات وتحفظات من موظفين سابقين أبدوا استغرابهم من إعادة تعيينه في منصب حساس، رغم سجل إداري مقلق.

ومع نشر الفيديو الذي يُظهر بحسب مدّعيه “تصرفات لا أخلاقية” داخل منشأة يفترض أن تكون نموذجًا للانضباط، بدأت شرارة الجدل. الفيديو يُظهر سلوكًا يُعتقد أنه يتضمن تحرشًا بالممرضات، إلى جانب اتهامات باستخدام النفوذ وتجاوزات مالية.

 ماذا ورد في الفيديو؟.. شهادات تؤكد وجود تجاوزات داخل المؤسسة

حسب ما ورد من روايات وشهادات، فإن الفيديو الذي تم تسريبه يُظهر المدير وهو يتصرف بطريقة غير لائقة مع موظفة يُعتقد أنها ممرضة في المستشفى. وقد أُرفق المقطع بتعليقات وتسجيلات أخرى تفيد بوجود حالات سابقة مشابهة، مما زاد من الضغط على السلطات للتحقيق بشكل عاجل.

وقد أكدت مصادر مطلعة أن الجهة التي نشرت الفيديو زعمت امتلاكها لأدلة أخرى، من بينها تسجيلات توثق ممارسات مخالفة للقانون، وشبهات اختلاس واستغلال موظفات في ظروف غير مهنية. ورغم عدم التأكد من صحة كل التفاصيل، إلا أن الضجة كانت كافية لإشعال الرأي العام.

 ردود فعل المواطنين.. “العار يجب أن يُحاسب”

فور انتشار الفيديو، لم يتأخر الجزائريون في التعبير عن سخطهم وغضبهم، حيث انتشرت التعليقات والتغريدات الغاضبة التي طالبت بمحاسبة كل من يسيء استخدام السلطة داخل مؤسسات الدولة. وقد اعتبر كثيرون أن مثل هذه الحوادث تُسهم في تآكل الثقة بين المواطن ومرافقه العمومية، خاصة في قطاع حساس كالصحة.

أبرز التعليقات التي تم تداولها:

• “إذا ثبتت هذه الوقائع، فلا بد من محاكمته علنًا.”
• “المنظومة الصحية تنهار، ليس فقط بالأدوية أو المعدات، بل أخلاقيًا أيضًا.”
• “نطالب بتحقيق قضائي نزيه، ولا نريد تكرار سيناريوهات الإفلات من العقاب.”

 مواقف متباينة داخل المستشفى.. دفاعات وشهادات متناقضة

في الوقت الذي اشتعل فيه الشارع بالغضب، ظهرت أصوات أخرى دافعت عن المدير السابق، مؤكدة أن الصور المتداولة قد تكون قديمة، وربما تخص زوجته التي كانت تعمل في نفس المؤسسة.

وقد شددت إحدى العاملات السابقات على ضرورة التفريق بين الخطأ المهني والفضيحة الأخلاقية، قائلة:

“ربما كان هناك سوء تسيير إداري، لكن لا يجب خلط الأمور دون أدلة قاطعة.”

هذه الشهادات لم توقف الجدل، بل زادته تعقيدًا، إذ بدأ النقاش يتوسع ليشمل قضايا العدالة الرقمية، والتشهير، وحدود النشر الإعلامي في غياب التأكد من الوقائع.

 دعوات لتحقيق عاجل.. أين دور وزارة الصحة؟

في ظل هذا الجدل المتصاعد، بدأت المطالب تتجه نحو وزارة الصحة الجزائرية، مطالبة بتدخل رسمي لكشف ملابسات القضية. ناشطون أشاروا إلى أن الصمت قد يُفسَّر على أنه تستر على الفساد، وأنه لا بد من موقف واضح يُطمئن الرأي العام.

ولم تصدر حتى لحظة كتابة هذا المقال أي تصريحات رسمية من وزارة الصحة أو السلطات القضائية، ما زاد من حدة التكهنات والمخاوف.

 الوضع داخل مستشفى النعامة.. مشاكل هيكلية تتعدى المدير

تشير تقارير محلية إلى أن مستشفى 240 سرير بولاية النعامة يعاني من مشاكل بنيوية منذ سنوات، سواء على مستوى التسيير أو البنية التحتية، ناهيك عن نقص الكوادر الطبية المتخصصة. وتُعد هذه القصة فرصة للوقوف على واقع هذا المرفق الصحي، الذي يُمثل شريان حياة للعديد من السكان في مناطق الجنوب.

وبحسب ناشطين محليين:

“القضية ليست فقط في الفيديو، بل في كل ما يحدث خلف جدران المستشفى من تراكمات واختلالات.”

 وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية.. بين السبق الصحفي والتشهير

جدل آخر تفرّع عن القصة، ويتمثل في طريقة تغطية وسائل الإعلام ومنصات السوشيال ميديا للموضوع. فبين من ركز على الجانب الأخلاقي، ومن أصرّ على الإدانة دون محاكمة، ظهرت تساؤلات حول المسؤولية الإعلامية وحدود النشر.

العديد من الأصوات طالبت بتحقيق إعلامي محايد، وألا تتحول القضية إلى مادة لتصفية الحسابات أو إثارة الجدل فقط.

 هل نحن أمام ملف فساد ممنهج؟.. تساؤلات مشروعة

البعض يرى أن القضية تتجاوز شخص المدير، لتطال شبكات أعمق من الفساد والتغطية. فهل نكتفي بمحاسبة شخص واحد، أم يتم فتح ملفات أوسع تشمل سنوات من التلاعب والإهمال؟

سكان ولاية النعامة أعربوا عن استعدادهم لتقديم شهادات حول ما وصفوه بـ”منظومة الفساد”، مؤكدين أن الوقت قد حان لكشف كل ما خفي، ومحاسبة كل مسؤول عن معاناة المرضى.

 شهادات من موظفين سابقين.. ما لم يُروَ بعد

وردت شهادات جديدة من موظفين سابقين في مستشفى بشار، الذين أكدوا أن المدير المعني سبق أن وُجهت له ملاحظات كتابية وتحذيرات شفوية بسبب سلوكه الإداري. إلا أن الجهات الوصية اكتفت بنقله دون اتخاذ إجراءات رادعة، وهو ما أدى إلى تكرار الأخطاء في مكان جديد.

 التفاعل الرسمي المنتظر.. هل تتدخل النيابة العامة؟

في خضم الزخم الشعبي والإعلامي، بدأت بعض الجهات القانونية تُلمّح إلى ضرورة فتح تحقيق قضائي عاجل. ويرى مختصون في القانون أن القضية باتت في حكم “الملف العام”، ولا يمكن تجاهلها.

وصرّح محامٍ جزائري معروف:

“إذا صحّت الأدلة المرئية، فنحن أمام جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري بكل وضوح.”

 الفقرة الختامية: ما بعد الفيديو.. هل يكون هذا الملف نقطة التحول؟
بين الحقيقة والإشاعة، وبين الفيديوهات المتداولة والتكتم الرسمي، تقف الجزائر اليوم أمام ملف لا يحتمل التأجيل. إنه ليس مجرد قصة فضيحة في مستشفى، بل انعكاسٌ صادم لحالة قطاع بأكمله، يحتاج إلى مراجعة شاملة تبدأ من رأس الهرم حتى القاعدة.

إن تحرك السلطات اليوم، سواء عبر وزارة الصحة أو القضاء، سيحدد ما إذا كانت العدالة في الجزائر قادرة على استيعاب هذا التحدي، وتحويل الأزمة إلى فرصة للإصلاح.