قائمة الأسماء الكاملة: سحب الجنسية الكويتية من 15 شخصًا والأسباب القانونية
في خطوة قانونية لافتة أثارت الكثير من الجدل والنقاشات، أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، بتاريخ 11 مايو 2025، قرارًا بسحب الجنسية من 15 شخصًا، وذلك استنادًا إلى أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، الذي ينظم قانون الجنسية الكويتية.
هذا القرار، رغم أنه ليس الأول من نوعه، إلا أن حساسيته تكمن في شمول عدد من الأسماء التي تنتمي إلى عائلات معروفة، وبعضها ظهر سابقًا في ساحات العمل العام أو الإعلام، ما فتح باب التساؤلات والتكهنات حول الأسباب الحقيقية خلف هذه الخطوة المفاجئة.
السلطات الرسمية أوضحت أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لحماية الهوية الوطنية الكويتية، والتصدي لمحاولات التلاعب بملفات الجنسية، والتي تُعد من أخطر التحديات أمام استقرار النظام السكاني والعدالة المجتمعية.
وقد نُشرت الأسماء عبر الصحف المحلية بطريقة رسمية، مما زاد من حجم الصدمة داخل الشارع الكويتي والخليجي، وأثار تساؤلات قانونية وأخلاقية حول مصير هؤلاء الأشخاص، وإمكانية الطعن في القرار أو مراجعة الوضع القانوني لكل حالة على حدة.
ومن خلال هذا المقال عبر منصة عرب ميرور، نكشف تفاصيل القرار بالكامل، نُقدم قائمة الأسماء الرسمية، ونحلل الأسباب، الآثار الاجتماعية، والإجراءات القانونية المتاحة أمام المتضررين.
قائمة أسماء من تم سحب الجنسية الكويتية منهم رسميًا
جاء في البيان الرسمي الصادر عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية أن القرار مبني على مراجعة دقيقة للملفات التي ثبت وجود مخالفات فيها، وتم التأكد من انتفاء أحد الشروط القانونية لمنح الجنسية، أو وجود تزوير في الوثائق أو التحايل على الإجراءات.
وفيما يلي الأسماء الـ15 التي شملها قرار السحب:
- عبد الله طالب جابر بخيت
- حمد ساير خلف ربيع العتيبي
- سنابل محمد قمبر جعفر
- عمار محمد قمبر جعفر
- مصطفى محمد قمبر جعفر
- عبدالله عواد محمد المطيري
- محمد عواد محمد المطيري
- محمد علي جاسم عبد الله
- علي محمد أكبر محمد
- عبد الباسط أحمد الخطيب
- ضاحي عوده بادي
- جاعد عطيه خلف العنزي
- زيد صفوق زيد
- شجاع شافي سماوي الشمري
- نايف غاطي شريان المطيري
ويُلاحظ من الأسماء أن بعضها ينتمي لعائلات كبيرة في المجتمع الكويتي، ما يُبرز حساسية هذا القرار وتداعياته المحتملة في الأوساط الاجتماعية والسياسية.
الأسباب القانونية وراء سحب الجنسية
بحسب المادة 13 من قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959، يحق للسلطات الكويتية سحب الجنسية إذا ثبت:
- حصول الشخص عليها عن طريق الغش أو تقديم بيانات غير صحيحة.
- قيام الشخص بأعمال تخلّ بالأمن الداخلي أو الخارجي.
- انتماؤه إلى هيئات أو تنظيمات محظورة.
- ثبوت تزوير في أوراق التجنيس أو عدم توافر الشروط الأساسية لمنح الجنسية مثل الإقامة المستمرة أو حسن السيرة.
وفي السياق الحالي، أكدت المصادر أن التحقيقات كشفت عن تلاعب في مستندات الإقامة، وسوابق قانونية لبعض الأسماء، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بشروط التجنيس.
كيف يتم تنفيذ قرار سحب الجنسية؟
بمجرد صدور قرار رسمي من اللجنة المختصة والموافقة عليه من الجهات السيادية:
- يُسحب جواز السفر الكويتي.
- يُلغى الرقم المدني.
- يفقد الشخص كل الحقوق القانونية كمواطن.
- يُمنع من التصويت أو الترشح أو العمل في المؤسسات الحكومية.
- قد يُطلب من الشخص تسوية أوضاعه القانونية كـ”مقيم” أو “بدون”.
- وفي بعض الحالات، يُعاد ترحيله إلى البلد الأصلي إن لم يكن كويتي الأصل.
التأثيرات الاجتماعية بعد سحب الجنسية
سحب الجنسية لا يعني فقط فقدان الوثيقة الوطنية، بل يحمل تبعات اجتماعية وإنسانية قاسية، منها:
- الوصمة الاجتماعية: يتعرض الشخص وأسرته لنظرة مجتمعية سلبية.
- الحرمان من التعليم المجاني، والوظائف الحكومية.
- تعطيل الحياة المهنية والقدرة على توقيع عقود أو فتح حسابات.
- عدم القدرة على السفر إلا بوثيقة مؤقتة.
- فقدان التمتع بخدمات الصحة والإسكان والدعم المالي.
- ويُذكر أن حالات مماثلة في السابق أدت إلى تشتت عائلي وهجرة قسرية لبعض الأشخاص، خاصة إذا لم يكن لهم جنسية بديلة.
هل يحق لمن تم سحب جنسيته أن يطعن في القرار؟
نعم، القانون الكويتي يمنح المتضرر من قرار سحب الجنسية حق التظلم والطعن الإداري، وفقًا للإجراءات التالية:
- تقديم تظلم إلى وزارة الداخلية خلال 30 يومًا من تاريخ نشر القرار.
- الاستعانة بمحامٍ مختص في قانون الجنسية.
- في حال رفض التظلم، يمكن اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا للطعن.
- قد تطلب المحكمة إثباتات على حسن النية أو نقص الأدلة لدى الجهة المقررة.
- ورغم أن نسبة قبول الطعون تبقى منخفضة، إلا أن بعض القضايا في الماضي انتهت بـ إعادة الجنسية بقرارات قضائية.
هل هناك سوابق مشابهة في تاريخ الكويت؟
نعم، وقد شهدت الكويت منذ سنوات قرارات مشابهة، منها:
- سحب جنسية الشاعر عبد الوهاب غلوم بعد اتهامات تتعلق بكتابات سياسية حادة.
- قرارات بحق نشطاء سياسيين عام 2014.
- حالات مرتبطة بـ البدون والتجنيس غير القانوني.
- لكن ما يُميز القرار الحالي هو عدد الأشخاص، وتزامنه مع حملة حكومية تُعلن عن إعادة تقييم شاملة لملفات الجنسية ضمن ما تسميه الدولة “تعزيز الهوية الكويتية الخالصة”.
موقف الشارع الكويتي والخليجي
تباينت الآراء في منصات التواصل الاجتماعي بين:
- من يدعم القرار باعتباره خطوة لحماية الهوية الوطنية.
- ومن يرى أنه قد يحمل مظالم إذا لم تُمنح فرصة الطعن العادل.
- آخرون طالبوا بـ فتح ملف “البدون” وتجديد قوانين الجنسية لتكون أكثر وضوحًا وعدلًا.
وقد دعا ناشطون حقوقيون إلى نشر تفاصيل التحقيقات بشكل شفاف، تفاديًا للخلط بين حالات التزوير الفعلية والقرارات التي قد تمس أشخاصًا مظلومين.
هل يمكن استعادة الجنسية لاحقًا؟
في حالات معينة، نعم، إذا أثبت الشخص أن قرار السحب تم عن خطأ إداري أو ظلم أو نقص أدلة، يمكن تقديم طلب استرحام أو تظلم رسمي لإعادة النظر، وقد تُعاد الجنسية إذا اقتنعت الجهات المختصة أو صدر حكم قضائي بذلك.
ما موقف القانون الدولي من سحب الجنسية؟
وفقًا للمواثيق الدولية مثل اتفاقية 1961 الخاصة بتقليل حالات انعدام الجنسية، لا يجوز سحب الجنسية إذا لم يكن للشخص جنسية أخرى.
لكن دول الخليج عمومًا، ومنها الكويت، تُصنف قراراتها بشأن الجنسية باعتبارها شأنًا سياديًا لا يخضع للمراجعة الدولية إلا في حالات حقوقية جسيمة.
الأسئلة الشائعة
من هم الأشخاص الذين تم سحب الجنسية منهم في الكويت 2025؟
15 شخصًا أبرزهم: عبد الله طالب جابر بخيت، حمد ساير خلف ربيع العتيبي، سنابل محمد قمبر جعفر، عمار محمد قمبر جعفر، وآخرون.
ما سبب سحب الجنسية منهم؟
تباينت الأسباب بين تقديم بيانات غير صحيحة، الاشتباه في التزوير، أو مخالفة شروط التجنيس.
هل يمكن الطعن في القرار؟
نعم، يمكن التظلم لدى وزارة الداخلية، ثم اللجوء إلى المحكمة الإدارية.
ما هي تبعات سحب الجنسية؟
فقدان الحقوق السياسية والمدنية، والمنع من العمل والخدمات الرسمية.
