من هو هشام جيراندو ويكيبيديا السيرة الذاتية؟ تفاصيل الحكم عليه وأبرز الاتهامات
لم يكن اسم “هشام جيراندو” معروفًا خارج نطاق جمهور اليوتيوب، قبل أن تتحوّل قناته الشخصية إلى ساحة مواجهة سياسية وأمنية أثارت الرأي العام المغربي. فمن يوتيوبر يبث مقاطع تعبيرية وتحليلات سياسية من كندا، إلى متهم بالإرهاب والتحريض على القتل ملاحَق دوليًا بأحكام قضائية.
الجدل الكبير الذي أثاره هذا الاسم لم يكن بسبب محتوى ترفيهي أو رأي ناقد، بل نتيجة تصريحات ومواد اتُّهم على خلفيتها بالتحريض الصريح على القتل، ونُسبت له تهديدات خطيرة بحق أحد رموز القضاء المغربي، القاضي السابق نجيم بنسامي.
في هذا المقال نأخذك في رحلة معرفية موسّعة لفهم شخصية هشام جيراندو، خلفيته، مواقفه السياسية، محتوى قناته، وأسباب الحكم عليه بالسجن الغيابي، في واحدة من أكثر القضايا الإعلامية جدلًا في المغرب عام 2025.
من هو هشام جيراندو ويكيبيديا؟
- الاسم الكامل: هشام جيراندو
- مكان الميلاد: إقليم صفرو، المغرب
- تاريخ الميلاد: سنة 1976
- العمر: 49 عامًا
- الجنسية: مغربية – ويقيم حاليًا في كندا
- المهنة: يوتيوبر
- اللغة: العربية، الفرنسية
هشام جيراندو هو مواطن مغربي مقيم في كندا منذ سنوات طويلة، يمتلك قناة على يوتيوب يُطلق من خلالها محتوى ناقد للنظام المغربي، يتناول فيه السياسة، الاقتصاد، العدالة، وقضايا حقوق الإنسان.
يُعرف بموقفه الحاد من مؤسسات الدولة المغربية، ويتّهمها علنًا بالفساد وتكميم الأفواه. وصفه البعض بأنه “صوت المنفى الغاضب”، بينما رآه آخرون مجرد محرض يستخدم لغة تتقاطع مع خطاب الجماعات المتطرفة.
كيف بدأ هشام جيراندو؟ بداياته على يوتيوب
بدأ هشام جيراندو في بث مقاطع فيديو على قناته الشخصية منذ مطلع عام 2020، متأثرًا بما وصفه بـ”حالة الانغلاق السياسي وتقييد الحريات في المغرب”. واعتمد على أسلوب مباشر، جريء، ولاذع في الهجوم على المسؤولين، دون مراعاة للغة دبلوماسية أو إعلامية معتادة.
تناول في بداياته قضايا اجتماعية، مثل البطالة، الفساد في البلديات، وانعدام الشفافية في الميزانيات، قبل أن ينتقل تدريجيًا إلى نقد بنية النظام الحاكم، ويبدأ في مهاجمة شخصيات قضائية وأمنية بعينها، وهو ما قاده لاحقًا إلى دائرة الاتهام القانوني.
موقف هشام جيراندو السياسي
وصف جيراندو نفسه أكثر من مرة بأنه “معارض للنظام الملكي المغربي”، معتبرًا أن النظام السياسي الحالي “لا يسمح بتعدد الآراء، ويعاقب كل من يرفع صوته ضد السلطة”. كما اتهم القنوات الرسمية بـ”التضليل الإعلامي”، وطالب بفتح ملفات المال العام والصفقات الكبرى.
أبرز مواقفه المثيرة للجدل:
- رفضه للبيعة السياسية.
- اتهامه القضاء بالتسييس.
- وصفه وزراء ومسؤولين بـ”عملاء الفساد”.
- مطالبته بإسقاط “منظومة الاستبداد”، حسب تعبيره.
تفاصيل الحكم عليه: السجن 15 سنة غيابيًا
في مساء يوم الخميس 8 مايو 2025، أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط حكمًا غيابيًا في حق هشام جيراندو، وقضت بسجنه 15 سنة نافذة، بتهم تتعلق بالإرهاب والتحريض على القتل.
التهم الموجهة إليه:
- تكوين اتفاق إرهابي لإعداد أفعال تهدد النظام العام.
- التحريض العلني على القتل والإعدام.
- نشر محتوى إرهابي باستخدام الأنظمة المعلوماتية.
- المس الخطير بالأمن القضائي للدولة.
ماذا حدث مع القاضي نجيم بنسامي؟
في مايو 2023، بدأ هشام جيراندو في نشر سلسلة من الفيديوهات خصّ بها القاضي السابق نجيم بنسامي، وكيل عام الملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء سابقًا.
اتهمه فيها صراحة بـ:
- المسؤولية عن قمع المعارضين.
- التورط في سجن متهمين بقضايا الإرهاب ظلمًا.
- المشاركة في ما وصفه بـ”المشروع الأمني القمعي”.
ولكن ما قلب الموازين تمامًا، كان تصريح جيراندو الصريح بضرورة قتل القاضي نجيم بنسامي “عدة مرات”، داعيًا إلى “إعدامه، ثم إحيائه، ثم قتله مجددًا”، في دعوة تحريضية صريحة استخدمت عبارات التمثيل بالجثة.
كما قام بنشر صور شخصية للقاضي، ومعلومات دقيقة عن أبنائه، بهدف “تسهيل استهدافهم”، وفق تعبير المحكمة.
التهديدات التي تلقاها نجيم بنسامي
وفق ما أكده دفاع القاضي السابق نجيم بنسامي، فقد توصل الأخير برسائل تهديد تحمل طابعًا إرهابيًا بعد تصريحات جيراندو، تضمنت:
- عبارات مثل “يجب أن يُدفن حيًا”.
- رسائل تطالب بقطع رأسه وأفراد عائلته.
- توقيعات منسوبة لـ”فروع وتنظيمات إرهابية”.
- واعتبرت المحكمة أن هناك علاقة سببية مباشرة بين تحريضات هشام جيراندو وهذه التهديدات، مما عزز التهم الإرهابية ضده.
هل أُدين هشام جيراندو دوليًا؟
بالتوازي مع القضية المغربية، تقدم القاضي نجيم بنسامي بدعوى قضائية في كندا ضد هشام جيراندو، بتهم التحريض العلني، التهديد بالقتل، ونشر معلومات مضللة تمسّ الأمن الشخصي.
وقد ألزمت محكمة كندية جيراندو سابقًا بحذف فيديوهات مسيئة في قضية مشابهة، ويجري حاليًا النظر في إمكانية إصدار مذكرة توقيف دولية أو تجميد نشاطاته على المنصات الرقمية.
تفاعل الرأي العام.. بين مؤيد ومعارض
انقسم الرأي العام المغربي والعربي حول القضية:
- البعض اعتبر الحكم بمثابة حماية للدولة من خطاب الإرهاب.
- آخرون رأوا أن العقوبة مبالغ فيها، وأن هشام “عبّر عن رأيه السياسي” لا أكثر.
- لكن في كل الحالات، لا يمكن إنكار أن القضية كسرت الخط الفاصل بين حرية التعبير وخطاب التحريض، وطرحت سؤالًا فلسفيًا حول متى تصبح الكلمة فعلًا يستوجب العقاب.
ماذا يقول القانون المغربي عن التهديدات الإلكترونية؟
وفق القانون الجنائي المغربي، فإن التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، أو نشر محتوى يدعو إلى القتل أو التخويف أو الترويع عبر الإنترنت، يدخل تحت طائلة قوانين مكافحة الإرهاب.
ويمكن أن تصل العقوبة إلى 20 سنة سجنًا في حال ثبتت العلاقة بين التحريض ووقوع تهديدات فعلية.
فقرة ختامية: الكلمة مسؤولية.. وحدود الرأي لا تعني اللاحدود
سواء اتفقت أو اختلفت مع هشام جيراندو، تبقى قضيته مثالًا معقدًا على الصراع بين حرية التعبير وأمن الدولة، وبين الخطاب السياسي الجريء، والكلمة التي تتحول إلى سلاح.
لقد أعاد الحكم الصادر ضده تعريف مفاهيم التدوين السياسي، وربما وضع حدًا لصيغة خطاب كان الكثيرون يرونه مشروعًا، حتى تحول إلى خطر حقيقي.
ويبقى السؤال مفتوحًا: هل ما جرى لهشام جيراندو نهاية لحرية التعبير، أم بداية لوضع ضوابط تُنقذ المجتمعات من الانزلاق إلى الفوضى الرقمية؟
الجواب ليس قانونيًا فقط.. بل أخلاقي أيضًا.
