التخطي إلى المحتوى
أسباب تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي
البنك المركزي المصري

فنَّد البنك المركزي أسباب ابقائه على أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع دون تغيير، في اجتماع لجنة السياسات النقدية التي عقدت مساء امس الخميس 16 فبراير 2017 ، وقد وثبت المركزي أسعار الفائدة على سعري الإيداع والإقراض، قال البنك المركزى، إن المعدل السنوى للتضخم العام ارتفع إلى 14,28% فى يناير الماضى نتيجة ارتفاعات شهرية بلغت 01,4 % فى المتوسط فى الفترة ما بين نوفمبر 2016 ويناير 2017 والتى تأثرت بإجراءات الإصلاح الإقتصادي.

وارجع المركزي التثبيت إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعا شهريا قدره 1.93 % خلال شهر يناير 2017 مقابل ارتفاعا شهريا قدره 14 % خلال يناير السابق له، وأوضح البنك المركزي المصري في بيان له مساء الخميس أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 14.28% في الشهر الماضي ، وأرجع أغلب التطورات الشهرية إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا على الأخص الكهرباء في إطار إجراءات إصلاح المالية العامة بدء من العام المالي 2014/ 2015، فضلا عن ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة، والزيادة الموسمية في أسعار اللحوم الحمراء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بينما ظل تأثير التغير في سعر الصرف على التضخم محدودا.

وأرجع “المركزى” فى بيان له اليوم، الارتفاع الشهرى فى يناير 07,4% مقارنة بشهر ديسمبر 2016 والتى بلغ 13,3 % الى زيادات اعتيادية، إضافة إلى أثر التعريفية الجمركية الجديدة فى نهاية عام 2016، كما أوضح أسباب قيام لجنة السياسية النقدية فى اجتماعها بتثبيت أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 75,14% و75,15% على التوالى، إلى أن الزيادة فى مستويات التضخم فى الفترة ما بين نوفمبر 2016 ويناير 2017 ترجع أساسا الى عوامل من جانب العرض المتمثلة فى ارتفاع أسعار السلع المتاجرة والتى تأثرت بإجراءات الإصلاح الاقتصادى، وبالتالى من المتوقع أن يتلاشى هذا الأثر فى الفترات القادمة نظرا لأنها ترجع إلى عوامل مؤقتة وغير مستمرة، ويدعم ذلك انخفاض مساهمة أسعار السلع الغير متاجرة منذ ديسمبر.

أضاف أنه نظرا لارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، سجل التضخم الأساسى معدلا سنويا بلغ 86,30% فى يناير 2017 بسبب معدلات شهرية بلغت 89,4% فى المتوسط فى الفترة ما بين نوفمبر 2016 ويناير، منوها إلى أنه فى ذات الوقت ارتفعت أسعار كل من السلع الغذائية غير الأساسية والسلع والخدمات المحددة إداريا بدرجة طفيفة فى يناير 2017.

ونوه “المركزي” إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 4,3 % خلال الربع الأول من العام المالى 2016/2017 مقارنة بمعدل قدره 3,4% خلال 2015/2016، وعزا التراجع الى انخفاض مساهمة الاستهلاك بعد أن كان المساهم الرئيسى فى النمو فى حين استقرت مساهمة الاستثمار على الرغم من انخفاض مساهمة استثمارات القطاع العام، وذلك نتيجة زيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص بالإضافة إلى ذلك تحول المساهمة السالبة للواردات.

أشار إلى أن بيانات سوق العمالة توضح انخفاض نسبة البطالة إلى 4,12 %فى الربع الثانى من 2016/2017 مستمرة فى الانخفاض بعد بلوغ ذروتها 4,13% فى الربع الثانى من 2013/2014 ، أضاف “المركزى” أنه على صعيد الاقتصاد العالمى فإنه بالرغم من معاودة الارتفاع فى الأسعار العالمية للسلع، إلا أن معدلات التضخم والنمو العالمية مازالت ضعيفة مما يحد من الضغوط التضخمية على الأسعار المحلية.

من الناحية النقدية، أوضح البنك المركزى ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لديه فى نوفمبر وديسمبر 2016 ويناير 2017 وذلك بالتزامن مع إجراءات الاصلاح الاقتصادى، وتوقع المركزى على المدى المنظور أن يبدأ المعدل السنوى للتضخم فى الانخفاض تدريجيا بعد الانتهاء من آثار الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب ارتفاع التكاليف وانخفاض المعدلات الشهرية للتضخم مدعومة بإجراءات السياسة النقدية وكذلك تأثير فترة الأساس، مشيرا إلى أنه قام فى 3 نوفمبر 2016 برفع أسعار العائد بـ300 نقطة أساس فى ضوء توقعاته للتضخم.

ولفت إلى أنه بعد تقييم ميزان المخاطر ارتأت لجنة السياسة النقدية أن الأسعار الحالية للعائد لدى البنك المركزى المصرى تعد مناسبة، من جانبها، أكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية والنقدية ولن تتردد فى تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزى والعمل على استقرار الأسعار فى الأجل المتوسط.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *